كرده‌اند . اما اين سخن باطل است . زيرا اگر مادهء قضيهء عرفى لا مشروط اخص بوده باشد ، امكان عام مخالف و عرفى عام موافق صادق است . بنابراين بر فرض صحت و درستى انتاج لازمهء آن ، سلب شىء از خودش به امكان عام است در حالى كه اين سلب محال است . مگر اين‌كه ، همان‌گونه كه گفتيم ، دائم و ضرورى را مساوى بگيريم . و حال بيان آن به رد به شكل اوّل همان است كه پيش‌تر گفتيم . در اين باب ، هرگاه سالبه و موجبه در صغرى متلازم باشند ، اگر متفق الكيف بوده ، در قوهء مختلف باشند ، باز هم همان نتيجه به دست مىآيد . اما بيان عدم انتاج در صورت دوم كه صغرى وصفى و كبرى ذاتى باشد ، اين است كه اصغر مىتواند مقارن وصفى باشد كه آن وصف از خواص اكبر است . بنابراين سلب اكبر از آن به دو حكم ممتنع الجمع محال است ، اگرچه حال اصغر و اكبر با اوسط مختلف باشد . مثال : هر كاتبى متحرك است مادامىكه كاتب است ، هيچ انسانى متحرك نيست مطلقا ، يا هيچ كاتبى نايم نيست ، مادامى كه كاتب است و هر انسانى نايم است مطلقا . زيرا سلب انسان از كاتب محال است . اصل ششم هرگاه كبرى وصفى مركب باشد و حكم به حسب وصف ضرورى و برحسب ذات لا ضرورى باشد ، يا برحسب وصف دائم و برحسب ذات لا دائم بوده باشد ، اين كبرى با هر صغرايى ، خواه مخالف در كيف خواه موافق ، نتيجه مىدهد و اين نتيجه ممكن عام يا مطلق عام خواهد بود . توضيح آن‌كه به همان بيانى كه در شكل اوّل گفته شد ، نتيجهء ضرورى موجبه با هر كبرايى كه به حسب وصف ضرورى بوده اما به حسب ذات ضرورى نباشد ، تناقض دارد . بنابراين ، اكنون كه نتيجه نمىتواند ضرورى موجبه باشد ، پس ممكن عام سالبه خواهد شد . و نيز نتيجهء دائم موجبه با هر كبرايى كه به حسب وصف دائم بوده اما به حسب ذات دائم نباشد ، تناقض دارد . پس همواره مطلق عام سالبه حق خواهد بود . اختلاف يا اتفاق در كيفيت يا جهت صغرى در اين باب تأثيرى ندارد . بر اين اساس ، اگر وصفى متحمل دوام ذاتى باشد ، با هر صغرايى كه با دائم ذاتى منتج مىباشد ، منتج خواهد بود و با هر صغرايى كه با دائم ذاتى نتيجه‌بخش نيست ، منتج